مقالات فیسبوکی

چرا دیگر فساد نه تنها ساختاری بلکه شرط بقای حکومت است؟

رضا علیجانی

بوی گندِ«مصونیت خودی‌ها و تنبیه غیرخودی‌ها» همه جای ایران را فرا گرفته است. سپیده رشنو به «فساد» متهم می‌شود و سران قوا برای فاسدان اقتصادی دل می‌سوزانند که نباید قبل از دادگاه گزارشی در باره آنها منتشر می‌شد و قول می‌دهند دیگر تکرار نشود!
در صدر مشروطه سلاطین می‌گفتند مجلس باشد ولی در امورات مملکت دخالت نکند! حالا ج.ا هم می‌گوید عدلیه باشد ولی فقط رعایا را تنبیه و تمشیت کند و فضولی در کار بزرگان نکند!
حتی رئیس هیئت تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه می‌گوید گزارش منتشر شده را تایید نمی‌کند!
مسئولان نظام اما در برابر مردمان عادی قلدری می‌کنند. صالحی دادستان تهران به زندان رفته و برای جوان زورگیر اتوبان نیایش که معلوم نیست چرا به این اقدام دست زده، خط و نشان می‌کشد و می‌گوید «با اینها هیچ اغماضی نمی‌کنیم و برخورد عبرت‌آموز خواهیم کرد». فرد دیگری هم گفته باید این فرد در همان محل زورگیری اعدام شود. این برخوردها نمادی از ضعیف‌کشی و تنبیه غیرخودی‌ها و مصونیت خلافکاران خودی است.
سنت دیکتاتورها این است که به جای تغییر خودشان به شکستن آینه‌ای که آنها را نشان می‌دهد دست می‌زنند؛ توبیخ و تنبیه افشاءکنندگان خلاف‌ها به جای مجازات خلافکاران.
در برابر شعارهای آزادی و دموکراسی و حقوق بشر و پذیرش سبک‌های مختلف زندگی؛ نیروهای ولایی را با شعار عدالت و مبارزه با فساد (و مبارزه با دشمن و تعصب روی حجاب) تربیت می‌کنند.
ج.ا قید افکار عمومی را زده(هر چند از خشم و تنفر مردم می‌ترسد)، اما از چیز دیگری بسیار هراس دارد و آن ایجاد تردید و موریانه افتادن به پایه‌های مشروعیت نظام در ذهن هواداران خودش است. افشای فسادها همین پاشنه آشیل را نشانه می‌گیرد.
آقای منصور نظری که شاعر و مداح «مدافعان حرم» است گزارش بخشی از تخلفات یک قاضی را به قوه قضائیه می‌دهد. بر علیه آن قاضی کیفرخواست هم صادر می‌شود. اما یکباره ورق برمی‌گردد و پرونده بایگانی می‌شود و خود وی به اتهام «دخالت در امر غیر!»(یعنی کاری که به او ربطی ندارد؛ فضولی موقوف!) به یک سال حبس محکوم می‌شود و اینک بیش از یک ماه است که در زندان است.
مهندس سحابی، که زندانی دو نظام بود، می‌گفت در دهه پنجاه تعصب شاه روی حکومتش از بازجوها و ماموران ساواک هم بیشتر بود. وزرا و مسئولان حکومت اگر نه در بخش خودشان ولی می‌پذیرفتند که در بخش‌هایی از حکومت مشکل و فساد وجود دارد. ولی خود شاه که مسئول کل نظام بود، روی مجموعه حکومتش تعصب داشت. حال در ج.ا که صد برابر فاسدتر و ستمگرتر از حکومت شاه است (و به قول آقای منتظری اطلاعاتش روی ماموران ساواک را سفید کرده)، شخص آقای خامنه‌ای بیشتر از همه در دفاع از حکومت تعصب دارد.
آقای خامنه‌ای منکر فساد ساختاری است و فساد را موردی می‌داند. اینک اما فساد نه تنها ساختاری است بلکه شرط بقای ج.ا است؛ چون بخش مهمی از مسئولانش اعتقاد و باوری به حکومت ندارند و اگر دست‌شان در کاسه و سفره انقلاب نباشد انگیزه‌ای در دفاع از حکومت ندارند.
آقای خامنه‌ای برای اینکه کارگزارانش سرسپرده و گوش به فرمان باشند باید چشمانش را در برابر فساد آنها ببندد و منکر فساد ساختاری شود.
طبق اصل 76 قانون اساسی نمایندگان مجلس حق نظارت بر امور کشور را دارند. این حق انحصاری مجلس است. البته طبق آئین‌نامه مصوب مجلس، نهادهای تحت امر رهبر نظام فقط با اجازه وی می‌تواند مورد تحقیق و تفحص قرار بگیرد.
بسیاری از سئوالات و تقاضاهای تحقیق و تفحص از سوی نمایندگان در بین راه متوقف می‌شود. چون برخی نمایندگان از قبل با این حربه قصد امتیازگیری داشته و یا بعدا با امتیازهایی که دریافت می‌کنند، طرحشان را پس می‌گیرند! یکی از معروف‌ترین موارد جلوگیری از تحقیق و تفحص از شهرداری دوره قالیباف، با رشوه دادن به برخی نمایندگان مجلس، است.
تحقیق و تفحص‌هایی هم که به مقصد ‌رسیده و در صحن علنی مجلس خوانده می‌شود، معمولا بعدا رها می‌شود و پیگرد قضایی خاصی صورت نمی‌گیرد و یا عمدتا غیرخودی‌ها تنبیه می‌شوند.
حجم و میزان فسادها باعث ایجاد دریایی از خشم و نفرت بین اکثریت مردم و حکومت می‌شود. این شکاف بزرگ دو درس دارد. یکی درسی است که باید حکومت بگیرد ولی نمی‌گیرد. آنها فکر می‌کنند مهم نیست اکثریت مردم مخالف و متنفر باشند، آنها با یک اقلیت حامی بر بقیه مردم حکومت و سرکوبشان می‌کنند. اما نمی‌آموزند که به سرنیزه می‌توان تکیه کرد اما بر آن نمی‌توان نشست.
دیگری درس مردم است؛ هر حکومتی که قدرت مطلقه و مقام مادام‌العمر داشته باشد فسادخیز خواهد بود. قبل از انقلاب سخن از هزار فامیل بود، حالا هم که فساد صدها برابر شده است.
راه مقابله با این امر وجود قوه قضائیه مستقل، آزادی بیان و رسانه و وجود احزاب، اتحادیه‌ها (اصناف) و نهادهای مدنی قدرتمند است.
در غیر این صورت ما هم‌چنان با حکومت‌هایی مثل ج.ا سرو کار خواهیم داشت؛ حکومتی ضعیف‌کش (در قوه قضائیه‌اش) و کودک کش (که در آبان 98 بر خاک افکند).

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا