زنان، جنسیت و تغییرات اقلیمی؛ گزارشی از شصت‌وششمین اجلاس کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل
الهه امانی
شصت‌وششمین نشست کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل متحد(CSW) در مارس ۲۰۲۲ به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. هیات نمایندگی دولت‌ها حضوری ملاقات کردند، اما بیش‌تر فعالیت‌های فروم سازمان‌های دولتی زنان، فمینیست‌ها، فعالان حقوق زنان و سایر نهادهای جامعه‌ی مدنی در سطح جهان به صورت آنلاین برگزار شد. سازمان‌های مدافع حقوق زنان و نهادهای فمینیستی دیدگاه‌های زنان درباره‌ی تغییرات اقلیمی و عدالت جنسیتی، توانمندسازی اقتصادی، عدالت جنسی و باروری و سایر موضوعات را به بحث گذاشتند. در حالی که دولت‌های مرتجع، راست و واپس‌گرا که استراتژی بازپس‌گرفتن حقوق زنان را دارند، نتوانستند به طور کامل سیاست‌های خود را پیش برند، اما امیدها برای بازکردن مذاکرات سازمان ملل برای مشارکت بیش‌تر جامعه‌ی مدنی نیز موفقیت‌آمیز نبود و تا نشست آینده‌ی کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل متحد باید به تعویق افتد.
کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل متحد، مهم‌ترین مجمع جهانی حقوق زنان و یکی از بزرگ‌ترین کمیسیون‌های سازمان ملل هرساله در ماه مارس در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار می‌شود. پس از آن‌که نشست این کمیسیون در سال ۲۰۲۰ برگزار نشد (زیرا تنها چند روز پس از اعلام پاندمی کرونا در امریکا بود)، اجلاس سال ۲۰۲۱ در فضای مجازی برگزار شد. شصت‌وششمین کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل متحد در سال کنونی قرار بود در قالبی «حضوری و مجازی» برگزار شود و نهادهای مدنی نیز بتواند حضور داشته باشد، اما برگزاری «حضوری و مجازی» این نشست در عمل به ملاقات رو در روی هیات‌های دولتی انجامید. با این حال بخش عمده‌ی نهادهای جامعه‌ی مدنی و سازمان‌های غیردولتی زنان به صورت آنلاین شرکت کردند و اقلیت شرکت‌کننده‌ای که در نیویورک حضور یافتند، با مشکلات عدیده‌ای مواجه شدند.
پس از دو هفته فعالیت کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل متحد سرانجام در ۲۵ مارس، در آخرین جلسه‌ی رسمی این کمیسیون نتیجه‌گیری‌های مورد توافق هیئت نمایندگی دولت‌ها به صورت سند رسمی اجلاس سال ۲۰۲۲ کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل متحد بیرون آمد که توصیه‌هایی برای دولت‌ها، نهادهای بینادولتی، جامعه‌ی مدنی و سایر دست‌اندرکاران کلیدی در بر داشت؛ اما حتی زمانی که شور و هیجان مراسم اختتامیه طنین‌انداز شد، سازمان‌های زنان در فروم نهادهای غیردولتی در این اندیشه بودند که وظیفه‌ی چالش‌برانگیز نظارت بر اجرای تعهدات سند نهایی و پاسخ‌گو دانستن دولت‌ها را چگونه پیش ببرند و چگونه از تجربیات ناموفق خود بیاموزند تا در فرصت دیگری آن را دنبال کنند.
زنان، جنسیت و تغییرات اقلیمی
اگرچه می‌توان گفت این موضوع قدمتی به اندازه‌ی خود سازمان ملل دارد، اما در اواسط دهه‌ی ۱۹۹۰، بعد از کنفرانس تاریخی پکن در سال ۱۹۹۵ بود که کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل متحد به یکی از محورهای کلیدی برای ارزیابی پیشرفت‌ها و شکاف‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جوامع مختلف با نگاهی جنسیتی تبدیل شد. تِم سال کنونی «دست‌یابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه‌ی زنان و دختران در زمینه‌ی تغییرات اقلیمی، سیاست‌ها و برنامه‌های کاهش خطرات زیست محیطی و بلایای طبیعی» فرصتی تاریخی و اولین بار بود که سازمان ملل متحد در یک اجلاس در زمینه‌ی تقاطع اینترسکشوالیتی حقوق و موقعیت زنان و تغییرات اقلیمی، تخریب محیط زیست و تأثیرات فاجعه‌بار این بحران روی زنان و تعمیق شکاف جنسیتی سندی بین‌المللی تنظیم می‌کرد.
این فرصت تاریخی باعث جذب تعداد زیادی از سازمان‌های جامعه‌ی مدنی که روی تغییرات اقلیمی کار می‌کردند و لزوماً بخشی از شرکت‌کنندگان معمولی کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل متحد نبودند، شده بود و این اجلاس علاوه بر برجسته‌کردن تأثیرات تغییرات اقلیمی بر زنان و دختران این پتانسیل را داشت تا خلاقیت و راه‌کار‌های عملی و مؤثر زیست محیطی زنان برای مقابله با تغییرات اقلیمی را برجسته کند. نهادهای غیردولتی به واقع امید داشتند که اذعان به علل و پی‌آمدهای اصلی تغییرات اقلیمی بر زنان و تأثیرات آن‌ها که منجر به افزایش نابرابری‌ها و نقض فزاینده‌ی حقوق بشر زنان می‌شود، برجسته شود و دولت‌ها و بخش خصوصی پاسخ‌گو شوند. امید بر این بود که کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل از یک مکانیسم مالی برای رسیدگی به ضرر و زیان ناشی از بحران آب‌وهوا و هم‌چنین یک مکانیسم پاسخ‌گویی برای مسئولان این بحران‌های اقلیمی، به ویژه کمپانی‌های بزرگ سوخت فسیلی و سایر کمپانی‌ها که نقش کلیدی در به‌وجودآوردن خسارات و آسیب‌ها دارند، حمایت می‌کرد. دست‌یابی به عدالت جنسیتی در بحران محیط زیست بدون بررسی دلایل اصلی تغییرات اقلیمی و پاسخ‌گودانستن مسببان آن امکان‌پذیر نیست.
موضوع دیگری که مدافعان مترقی حقوق زنان در کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل می‌خواستند برجسته کنند، حملات مداوم علیه زنان مدافع حقوق بشر و محیط زیست در زمینه‌ی بحران آب و تغییرات اقلیمی در آسیا، به ویژه در آسیای جنوبی و غربی (خاورمیانه) و اقیانوسیه بود. این کشورها در خط مقدم خسارات و آسیب‌های تغییرات اقلیمی‌اند و فعالان روزبه‌روز برای افزایش آگاهی و مقاومت در برابر تأثیرات فاجعه‌بار صنایع استخراجی و سوزاندن سوخت‌های فسیلی تلاش می‌کنند. باید از حقوق انسانی آنان که دولت‌ها را پاسخ‌گو می‌دانند، حمایت شود.
توانمندسازی اقتصادی زنان
تم دیگر کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل بررسی اقدامات دولت‌ها در مواردی بود که در نشست سال قبل با تم «توانمندسازی اقتصادی زنان در دنیای در حال تغییر کار» توافق شده بود. افت اقتصادی دو سال بحران پاندمی کرونا با ضریبی بالاتر میلیون‌ها زن را به ویژه در بخش غیررسمی کار که وزنه‌ی سنگین آن را زنان تشکیل می‌دهند، مورد آسیب قرار داد و آن‌ها را از بازار کار بیرون راند. علاوه بر فشارهای ناشی از بحران اقتصادی دوران اوج‌گیری کرونا توزیع نابرابر کارهای مراقبتی در خانه و مراقبت برای بهبود بیماران بر دوش زنان بود. از این‌رو دولت‌ها ملزم به ایجاد فضایی برای حمایت از حقوق اجتماعی و اقتصادی زنان و طرح برنامه‌هایی برای بهبود بیماران پاندمی کرونا شده بودند؛ البته بسیاری از دولت‌ها کارنامه‌ی درخشانی در اقداماتی که متعهد شده بودند، نداشتند .
نهادهای جامعه‌ی مدنی بر این امر تأکید کردند که با سرعت کنونی پیشرفت قرن‌ها طول می‌کشد تا زنان به برابری اقتصادی دست یابند. نهادهای غیردولتی فمینیستی و زنان دولت‌ها را برای حمایت از توانمندسازی اقتصادی زنان و به‌چالش‌کشیدن کلیشه‌ها و نقش‌های جنسیتی که زنان را عقب نگه می‌دارند، متعهد و پاسخ‌گو می‌دانند. امید بر این بود که در این اجلاس تشخیص این‌که کلیشه‌های جنسیتی چگونه حقوق زنان را تضعیف می‌کند، مورد بحث قرار گیرد و در متن نهایی توافقات این اجلاس با زبانی شفاف و قوی دولت‌ها متعهد به اقداماتی در این زمینه شوند که این مهم صورت نگرفت.
واقعیات زندگی میلیون‌ها زن، به ویژه در جهان جنوب این است که کلیشه‌های جنسیتی به طرق مختلف حقوق اقتصادی زنان را تضعیف می‌کند و بر آرزوهای آنان، منابع حمایتی، فرصت‌ها، و دسترسی به منابعی مانند امور مالی و بازارهای اقتصادی و اکوسیستم کارآفرینی گسترده‌تر در سطح جامعه تأثیر می‌گذارد. گروه‌ها و تشکل‌های غیردولتی زنان هم‌چنین چالش‌هایی را که زنان در زمینه‌ی کارآفرینی با آن مواجهند، مطرح کردند. برای زنان کارآفرین پاندمی کرونا به معنای کاهش درآمد، تعطیلی موقت و دائمی مشاغل، اخراج کارمندان، از‌دست‌دادن فرصت‌های تجاری و کاهش دسترسی به منابع مالی و سرمایه بود. در خلال دو سال گذشته شرکت‌های تحت مالکیت زنان با موانع بیش‌تری برای دسترسی به حمایت‌های دولتی مواجه بودند و هستند و به احتمال زیاد تعداد زیادی از آن‌ها تعطیل می‌شوند. بسیاری از کارکنان بخش خصوصی و بخش دولتی، به ویژه آموزگاران به چالش‌های انجام تعهدات شغلی و مشکلات در فضای خانواده در کنار مدیریت کارهای مراقبتی بدون دست‌مزد اذعان دارند. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که شرکت‌های خصوصی زنان بیش‌تر در بخش‌هایی از اقتصاد فعالیت داشتند که در بحران پاندمی کرونا آسیب‌پذیرتر بودند؛ از جمله شرکت‌های که خدمات مهمان‌داری، گردش‌گری، صنعت نساجی و غیره.
هم‌چنین کارهای مراقبتی بدون دست‌مزد که به طور نامتناسبی بر دوش زنان قرار دارد، در بسیاری از کارگاه‌های آموزشی و میزگرد‌های نهادهای غیردولتی برجسته شد. قبل از پاندمی کرونا زنان حدود سه برابر بیش‌تر از مردان ساعت‌های خود را صرف کارهای خانگی و مراقبتی بدون مزد می‌کردند. بحران کرونا باعث افزایش حجم کار بدون دست‌مزد برای زنان شده و این زنانند که هنوز تلاش بیش‌تری برای بازپس‌گرفتن سهم خود در زمینه‌ی مشارکت اقتصادی انجام می‌دهند.
عدالت جنسی و باروری
نبردهای قدیمی حول حقوق جنسی و باروری به ناچار در اجلاس معمولی کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل در سال جاری نیز ادامه یافت. گروه‌های فمینیست و +LGBTQI حق زنان را برای تصمیم‌گیری درباره‌ی بدن و زندگی‌شان را مجدداً تأیید کردند. آن‌ها به دنبال محافظت از حقوق زنان برای سقط‌جنین در زمانه‌ای بودند که واکنش خشونت‌آمیز نیروهای راست و بنیادگرایان مذهبی واپس‌گرا در صدد است تا زمان را به چندین دهه عقب‌تر برگرداند و دسترسی به سقط‌جنین را به عنوان یک موضوع در حوزه‌ی بهداشت عمومی و عدالت اجتماعی مورد تهدید قرار دهد .
فعالان این حوزه از سراسر جهان تأکید کردند که خشونت مبتنی بر جنسیت و تبعیضی که زنان دگرباش و ترنس هر روز تجربه می‌کنند، نتیجه‌ی درک محدود و متعصبانه از مفهوم «زن» است. از این‌رو در متن مورد توافق این نشست با آوردن عبارت «زنان با همه‌ی تنوعشان» بر یک تعریف باز و چندوجهی از زنان تأکید کردند.
باید اشاره شود که نیروهایی که در برابر آوردن عدالت جنسیتی و حق زن بر بدن خود در توافق‌نامه‌ی این نشست مقاومت می‌کردند، کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل و هم‌چنین فروم سازمان‌های غیردولتی را به طور فزاینده‌ای به میدان نبرد یک جنگ فرهنگی گسترده‌تر از پیش تبدیل کردند. نیروهای راست و بنیادگرایان مذهبی واپس‌گرا بسیار پرسروصدا بودند و در فضای جلسات مجازی سازمان‌های غیردولتی که از حقوق زنان، عدالت جنسی و باروری پشتیبانی می‌شد، از تاکتیک‌های آشنای ارعاب و ایجاد ازدحام در جلسات زوم استفاده می‌کردند. آن‌ها که تحت لوای سازمان‌های زنان در فروم سازمان‌های غیردولتی حضور داشتند، بسیار فعال بودند و طومارهایی برای انتقال پیام خود به نمایندگان دولتی در فضای مجازی تهیه کرده و روی موضع «سقط‌جنین پاسخ تغییرات اقلیمی نیست» جریان راه انداخته بودند و عنوان می‌کردند که تغییرات اقلیمی تنها بهانه‌ای برای به اصطلاح «ایدئولوژی جنسیتی» و بیرون‌راندن نیروهای راست و بنیادگرایان واپس‌گرا از کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل است.
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل که خود را فمینیست معرفی می‌کند، در سخنان آغازین خود به این تقابل‌ها اذعان کرد و بدون اشاره‌ی صریح به حقوق جنسی و باروری اعلام کرد که مقابله با بی‌عدالتی جنسیتی مستلزم «یک جبهه‌ی متحد، حفاظت از دست‌آوردهای سخت به‌دست‌آمده در زمینه‌ی حقوق زنان، سرمایه‌گذاری در آموزش مادام‌العمر، مراقبت‌های بهداشتی، مشاغل مناسب و حمایت‌های اجتماعی از زنان و دختران است.» او هشدار داد که «ما شاهد عقب‌راندن حقوق زنانیم» و در پایان گفت: «ما هم باید این تلاش‌ها را عقب برانیم.»
زنان در مقامات تصمیمگیرنده
زنان در طول اعصار تحت قوانینی بودند که هیچ نقشی در تدوین آن نداشته‌اند و مجبور بوده‌اند تا با مردان متعددی که در مناصب قدرت قرار دارند و برای بدن زنان قانون‌گذاری می‌کنند، کنار بیایند. سازمان‌های مدافع حقوق زنان در سرتاسر جهان از مطالبات ناموفق و تحقق‌نیافته‌ی خود از نهادهای قانون‌گذاری کشورهایشان ــ‌که عمدتاً متشکل از مردانند‌ــ برای تصویب قوانینی به نفع زنان ناامید شده‌اند. زنان می‌دانند که حذف آنان از موقیعت‌های تصمیمگیرنده کلیشه‌های جنسیتی را که در وهله‌ی اول آن‌ها را از قدرت دور نگه داشته، تداوم می‌بخشد. آن‌ها کاملاً آگاهند که مشارکت سیاسی عادلانه‌تر زنانی که متعهد به حقوق و برابری جنسیتی‌اند، کلیدی است که همه‌ی انواع درها را باز می‌کند. از این‌رو در فروم نهادهای غیردولتی بسیاری از سازمان‌های زنان از سراسر جهان بر این امر تأکید کردند.
محرومیت زنان در تدوین سیاست‌ها و فرآیندهای تصمیم‌گیری بی‌عدالتی‌های جنسیتی و نقض حقوق انسانی زنان را تداوم می‌بخشد. ما باید روابط قدرت را تغییر دهیم تا هر فردی بتواند قدرت ذاتی خود را با عزت و کرامت اعمال کند. بیش‌تر زنان فرصت استفاده از حقوق دموکراتیک و دسترسی به مقامات رهبری سیاسی را ندارند، زیرا به طور سیستماتیک تضعیف شده‌اند و راه‌های مشارکت سیاسی سالم بر زنان مدافع برابری جنسیتی بسته شده.
در جهان امروز در کشورهایی که نیروهای راست و واپس‌گرایان مذهبی در قدرتند، زنانی چند را می‌بینید که در موقعیت‌های تصمیمگیرنده در بخش‌هایی از جامعه قرار دارند، اما وقتی سطح ساختارهای اجتماعی و سیاسی را خراش می‌دهید، متوجه می‌شوید که این زنان تصمیم‌گیرندگان واقعی نیستند.
زنان از حمایت لازم برای نامزدی در مناصب سیاسی برخوردار نیستند. آن‌ها ممکن است به عنوان کاندیدا انتخاب شوند، اما راه موفقیت اغلب پرنشیب و پر از عوامل بازدارنده است. در احزاب سیاسی اغلب از نامزدهای زن خواسته می‌شود تا در مناطقی که پیروزی برای احزاب آن‌ها دشوار است، نامزد شوند؛ بنابراین شکست آن‌ها تقریباً تضمین می‌شود. زنان تلاش زیادی می‌کنند، اما لزوماً برنده نیستند. برای پیروزی زنان نیاز به حمایت مالی، هماهنگی و پشتیبانی دارند.
علاوه بر این بسیاری از این زنان اغلب مادر و همسرند و مسئولیت امور را در حوزه‌ی خصوصی خانواده نیز بر عهده دارند. به عبارتی وظایف دیگری نیز دارند که هیچ‌کس در آن حوزه‌ها به آن‌ها کمک نمی‌کند. آن‌ها همه‌ی این نقش‌ها را هم‌زمان ایفا می‌کنند و انتظار می‌رود در همه‌ی آن‌ها موفق باشند. زنان نیاز به دسترسی بیش‌تری به قدرت تصمیم‌گیری سیاسی دارند. این فقط برای حضور نیست، بلکه علاوه بر این‌که زنان باید سر میزهای تصمیم‌گیری باشند، باید فرصت مشارکت داشته باشند، نظرات آن‌ها شنیده و بررسی شود و ایده‌های خوب و مفید زنان بدون تعصب قبول شود و به اجرا درآید.
سخن پایانی
زمانی که توافق‌نامه‌های بین‌المللی با کلمات مثبت و تشویق‌کننده به امضای دولت‌ها می‌رسد، چالش‌ها تازه آغاز می‌شوند. یکی از انتظارات سازمان‌های غیردولتی زنان همان‌طور که اشاره شد، آن بود که این سازمان‌ها اجازه‌ی ورود به مذاکرات رسمی را داشته باشند و چندین سال تحت عنوان «روش کار» برای آن تدارک دیده شده بود که متاسفانه این چنین نشد و بسیار ناامیدکننده بود.
اگرچه فضای مذاکره به روی نهادهای جامعه‌ی مدنی بسته بود، ولی سابقاً که فروم سازمان‌های غیردولتی هم حضوری در مقر سازمان ملل شرکت می‌کردند، روش‌های مختلفی وجود داشت که سازمان‌های غیردولتی بتوانند بیش‌تر در جریان مذاکرات دولت‌ها باشند و بر نتایج این نشست تأثیر بگذارند. بسیاری از سازمان‌های مدنی هم‌زمان با دولت‌هایشان تقریباً از یک سال قبل برای کمیسیون زنان آماده می‌شوند. در کشورهایی که دموکراسی نسبی وجود دارد، نهادهای مدنی گزارش‌های سایه تهیه می‌کنند تا بر کاستی‌هایی که دولت‌هایشان آن‌ها را در پرده می‌پوشانند، پرتوافکنی کنند. آن‌ها این گزارش‌ها را به بخش‌های مربوطه‌ی زنان سازمان ملل متحد و دفتر دبیر کل سازمان ملل می‌فرستند، به این امید که درباره‌ی واقیعت‌های زندگی زنان، فرای گزارش‌های سازمان ملل اطلاع‌رسانی شود. آن‌ها با برخی از هیئت‌های رسمی دولت‌ها که برابری جنسیتی را حمایت می‌کنند، رابطه برقرار می‌کنند و ائتلاف‌هایی با سایر نهادهای مدنی تشکیل می‌دهند تا درباره‌ی خط قرمزها هشدار دهند و نظرات و پیشنهادات را ارائه کنند.
اما این بار در تداومی که از آغاز پاندمی کرونا آغاز شد، از آن‌جا که نهادهای مدنی عمدتاً در فضای مجازی بودند، از این فرصت نیز محروم شدند.
فرآیند نشست سال کنونی از این نظر که اولین بار بود که ارتباط بین تغییرات اقلیمی و نابرابری جنسیتی در یک نشست رسمی سازمان ملل مطرح می‌شد، «تاریخی» بود و مورد استقبال قرار گرفت، اما نهادهای زنان، فمینیست‌ها و سازمان‌های پیش‌رو و آینده‌نگر محیط زیست از این‌که بخش خصوصی و دولتی دست‌بالا را در فرآیند این اجلاس داشتند، مأیوس و ناامید شدند.
درباره‌ی حقوق افرادی که ناتوانی جسمانی دارند و مقابله با اذیت و آزار و تبیض‌های وارده بر آنان قطع‌نامه‌ی مثبتی داده شد. انتظار می‌رفت که این اجلاس درباره‌ی زنان افغانستانی و قدرت‌گیری مجدد طلبان و مسئولیت دولت امریکا نیز قطع‌نامه‌ای صادر شود که چنین نشد.
کشورهای جهان بدون درنظرگرفتن نقض فاحش حقوق انسانی زنان و عدم تعهد دولت‌ها به بستن شکاف جنسیتی به مدت چهار سال در بلوک‌های منطقه‌ای به عضویت کمیسیون زنان سازمان ملل با چهل‌و‌پنج عضو درمی‌آیند و بسیاری از کشورهای عضو از نظر تعهد به بستن شکاف جنسیتی و احترام به حقوق انسانی زنان کارنامه‌ی مردودی دارند. یکی از ساختارهایی که همواره توسط نهادهای غیردولتی زنان و نهادهای حقوق بشری و فمینیستی مورد اعتراض قرار گرفته و می‌گیرد، عضویت این کشورها در این کمیسیون موقعیت زنان است. عضویت جمهوری اسلامی ایران برای چندمین بار از سال جاری در این کمیسیون آغاز می‌شود. (۱)
لازم به ذکر است که از ایران نیز انسیه خزعلی، معاون رئیس جمهور در این اجلاس حضور یافت و ملاقات‌هایی با مقامات سازمان ملل در حاشیه‌ی اجلاس نیز صورت گرفت. سازمان غیردولتی «کد پینک» در آمریکا که فعالان آن به ایران هم سفر کرده‌اند، در حاشیه‌ی این اجلاس با دکتر خزعلی ملاقات داشتند که خبر آن تحت عنوان «ملاقات با سازمان طرفدار صلح» در رسانه‌های دولت جمهوری اسلامی نیز انعکاس داشت.
