مقالات فیسبوکی

انتقال قدرت در قانون اساسی!

رستم شجاعی مقدم*

️سازماندهی ساختار سیاسی مهمترین کارکرد یا ویژگی قانون اساسی هر کشوری است، بدیهی است که تعیین سررسید و تضمین روشن چگونگی انتقال قدرت بخشی از همین ویژگی قانون اساسی است.

️موارد عرفی و عقلی برای تعیین سررسید انتقال قدرت :

۱- انقضای زمان تعیین شده در قانون
۲- وفات، بیماری، ناتوانی ، غیبت یا فرار مقامات سیاسی
۳- ثابت شدن عدم وجود شرایط لازم برای کسب مقام مانند جعل هویت، مدارک و…. به تشخیص مرجع صاحب صلاحیت
۴- ثابت شدن خیانت به آرمانهای ملت یا خیانت به نفع قدرت خارجی
۵- تخطی از قانون اساسی یا تعرض به آن

️پرواضح است که قانون اساسی اگر راهکار انتقال آرام قدرت را طراحی و گارانتی نکند، حکام می‌توانند به اراده خود روند انتقال قدرت را متوقف کنند.

️نهادهایی مانند نیروهای مسلح و دیوان عالی قانون اساسی در ساختار رسمی باید پشتوانه انتقال قدرت باشند و برای این منظور این دو نهاد (نیروهای مسلح و قضائیه) نباید تحت امر یک مقام سیاسی باشند، زیرا چنین تمرکز قدرتی می‌تواند این مقام را قادر سازد که هرگز از قدرت کنار نرود.

️در بطن جامعه نیز احزاب سیاسی، تشکل‌های صنفی ، رسانه‌های آزاد و مجلس ملی می‌توانند مطالبه گر روند انتقال آرام قدرت باشند.

️در کشورهایی که جامعه مدنی قدرتی نیافته است و نهادهای قدرت(ارتش و قضائیه) به صورت متمرکز تحت امر شخص شاه یا فرد حاکم هستند، قانون اساسی هیچ تضمینی برای اجرا ندارد و در عمل انتقال قدرت نیز مسالمت آمیز نخواهد بود.

️یکی از مشکلات آشکار قانون اساسی کنونی ایران عدم طراحی سازوکار انتقال قدرت است.

*تحلیلگر سیاسی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا