آیا تهاتر می‌تواند راه نجات اقتصاد تحت تحریم ایران باشد؟
بر کسی پوشیده نیست که تحریم‌های خارجی هزینه‌ها و محدودیت‌های زیادی را بر اقتصاد ایران و تجارت بین‌المللی تحمیل کرده است. ترتیبات تهاتر از جمله راه‌حل‌هایی است که مقامات ایرانی برای کاستن از محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های تجاری و بانکی در نظر گرفته‌اند. با این حال، این یک سیاست بحث‌برانگیز در میان ذی‌نفعان مختلف است، به ویژه در حالتی که ایران شریک تجاری ضعیف‌تری در نظر گرفته شود.
ظهور و بازگشت داد و ستد تهاتری
بانک مرکزی ایران قبل از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ دارای اداره‌ای تحت عنوان “اداره‌ی تهاتر و امور صادرات” بود. این نهاد بر سازماندهی تجارت اینچنینی با کشورهای اروپای شرقی از جمله مجارستان و رومانی نظارت داشت. در آن زمان، ایران از آنجایی که نفت خام صادر می‌کرد، طرف قوی‌تر بود و دست بالاتر را داشت، بنابراین می‌توانست قیمت و کیفیت کالاهای تهاتر شده را تعیین کند. همین تجربیات در جنگ ایران و عراق در سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ به کار آمد و در آن دوره کالای اصلی صادراتی کشور یعنی نفت با کالاهای اساسی مبادله می‌شد.
با توجه به هزینه‌های اضافی تحمیل شده بر اقتصاد ایران، معاملات تهاتری پس از پایان جنگ با عراق کنار گذاشته شد، چراکه تجارت بین‌المللی تعداد فزاینده‌ای از شرکت‌ها و کالاها را دربرمی‌گرفت.
حال که تشدید تحریم‌های غرب علیه ایران در دهه‌ی گذشته تصمیم‌گیرندگان در تهران را مجبور به بازگشت به ترتیبات تهاتری کرده است، این مسیر معکوس شده است. با این حال، یک تفاوت مهم وجود دارد: به جای این‌که کالاها با کالا مبادله شوند، درآمدهای صادراتی که عمدتاً در بانک‌های چین، هند و کره‌ی جنوبی مانده است برای پرداخت هزینه‌ی واردات از همان کشورها، به ویژه چین، استفاده شده است. این روش برای جامعه‌ی تجاری ایران مقبولیت بیشتری داشته است، زیرا روند قیمت‌گذاری نامطلوبی را بر شرکتهای دست‌اندرکار تحمیل نکرده است.
*ذخایر ارزی قابل دسترس ایران
به میلیارد دلار
داده‌های مربوط به ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ پیش‌بینی هستند*
اولین واکنش آشکار واضح ایران به راه‌اندازی کارزار “فشار حداکثری” در سال ۱۳۹۷ از سوی دولت دونالد ترامپ (۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹)، معرفی کارگروهی به نام “کمیته‌ی تهاتر” بود. این نهاد وزارت‌خانه‌های کلیدی مرتبط با اقتصاد را گرد هم آورد تا راه تهاتر نفت خام با کالاهای مورد نیاز را هموار کند. اما این تلاش به سیستم‌های جدید تهاتر کشوربه‌کشور تبدیل نشد، زیرا راه‌برد تجاری دولت پیشین، دولت حسن روحانی میانه‌رو (۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰) تفاوت‌هایی داشت.
محدودیت‌های تهاتر
دولت فعلی ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور محافظه‌کار، به توافق‌های تهاتر دوجانبه به عنوان ابزار اصلی برای تسهیل تجارت، به‌ویژه با همسایگان ایران نگاه می‌کند. در نتیجه، طی ۱۲ ماه گذشته رویکرد تهاتری افزایش یافته است. دولت رئیسی از زمان روی کار آمدن خود در مردادماه ۱۴۰۰ یک توافق‌نامه‌ی تهاتر عمومی با پاکستان، یک توافق‌نامه با روسیه با تمرکز بر محصولات صنعتی، و یک قرارداد با هند برای تهاتر چای در برابر بدهی‌های قدیمی امضا کرده است.
اگرچه چنین توافق‌هایی می‌توانند درهای جدیدی را بگشایند و حجم تجارت را افزایش دهند، اما در رابطه‌ای که ایران تنها طرف تحریم‌شده است، چندان مطلوب نیستند. توافق‌های تهاتر با کشورهایی که آن‌ها نیز با تحریم‌های غربی روبه‌رو هستند -از جمله کوبا و ونزوئلا- توجیه بهتری دارد، زیرا هر دو طرف به چنین سازوکارهایی نیاز دارند. اما زمانی که ایران امضاکننده‌ی در موضع ضعف و محرومیت است، این توافقات می‌تواند بار بیشتری بر اقتصاد و تجارت کشور وارد کند.
صادرات ایران، ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰
بر اساس مقصد صادرات، به عنوان درصدی (٪) از صادرات کل
مسعود دانشمند، تاجر سرشناس ایرانی و یکی از اعضای برجسته‌ی اتاق بازرگانی ایران، گفته است که “ضررهای تهاتر زیاد است ولی قابل محاسبه نیست.” وی با اشاره به ابهامات فراوانی که در چنین ترتیباتی وجود دارد، تصریح کرد: “بعید می‌دانم کسی آمار دقیقی داشته باشد چرا که باید از هر دو طرف آمار و ارقامش را داشته باشید…به بیانی دیگر ما نمی‌دانیم چه کالایی را با چه قیمتی دارند می‌دهند و چه کالایی با چه قیمتی می‌گیرند.”
واقعیت امر این است که طرف تحریم‌شده زمانی که باید به تهاتر روی آورد، انتخاب‌های محدودی دارد. طرف مقابل درخواست سود و تخفیف خواهد کرد که از نظر تجاری برای ایران کم‌تر از حد مطلوب است.
در این زمینه، توضیحات دانشمند صریح است. به قول او “اصولاً تهاتر کار خوبی نیست. به این علت که شما ملزم می‌شوید که از کشور مشخصی یک کالایی را بگیرد و آن کشور هم چون الزام شما را می‌داند، سعی می‌کند که آن کالا را با کیفیت پایین‌تر و با قیمت بالاتر به شما بفروشد. کالایی هم که از شما می‌گیرد، چون اطلاع دارد که شما ناچار به فروش آن هستید، با قیمت پایین‌تر و با شرایط بهتر به نفع خود، خریداری می‌کند. در واقع اختیار را از شما به عنوان فروشنده‌ی کالا سلب می‌کند و تمام اختیارات به سمت طرف تهاتر می‌رود.”
بستری برای فساد؟
جدای از جنبه‌های منفی تجاری تهاتر، نیاز به مجوزها و عدم شفافیت ترتیبات تهاتری، فرصت‌های فراوانی را برای اعمال فاسد مهیا می‌کند. محمود خاقانی، کارشناس انرژی و یکی از مقامات سابق وزارت نفت ایران، معتقد است که قراردادهای تهاتر منجر به رانت‌جویی در میان شبکه‌های قدرتمند می‌شود و به جریان‌های تجاری متعارف آسیب می‌رساند. خاقانی با نگاهی دقیق به ترتیبات تهاتر که بر اساس آن ایران فرآورده‌های نفتی را در ازای کالا و خدمات صادر می‌کند، استدلال می‌کند که چنین معاملاتی تنها به “الیگارشی نوپا” در ساختار قدرت ایران قدرت داده است.
یکی دیگر از بسترهای اعمال فاسد احتمالاً ترتیبات مبادله‌ای داخلی است که در دولت رئیسی رو به افزایش بوده است. طی یک سال گذشته، دولت ایران با پرداخت به واسطه‌ی نفت خام، تعدادی از پروژه‌های بزرگ را با پیمانکاران فرعی داخلی تسویه کرده است. عامل ناشناخته‌ی کلیدی در چنین ترتیباتی نحوه‌ی قیمت‌گذاری نفت خام و نحوه‌ی درآمدزایی از آن توسط پیمانکار فرعی است. با فرض این‌که اکثر پیمانکاران داخلی نفت دریافتی خود را در داخل کشور می‌فروشند، فرصت‌های متعددی برای فساد وجود دارد؛ همان‌گونه که در مورد صادرات نفت در شرایطی که ایران تحت تحریم باقی می‌ماند، برقرار است.
شاخص ادراک فساد در ایران، ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰
در مقیاس ۰ (بسیار فاسد) تا ۱۰۰ (بسیار پاک)
توجه: سال ۱۳۹۱ اولین سالی است که در آن داده‌ها در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ فعلی، ارائه شده است
از سوی دیگر، شرایطی وجود دارد که ترتیبات تهاتر می‌تواند برای ایران سود داشته باشد. برای مثال، در اسفند سال گذشته -چند هفته پس از حمله‌ی روسیه به اوکراین- شرکتهای خصوصی ایرانی از دولت رئیسی خواستند با روسیه یک سیستم تهاتر برقرار کند. همان‌طور که برخی از ناظران در ایران استدلال کرده‌اند، این کشور می‌تواند از تحریم‌های غرب علیه مسکو در رابطه با اوکراین، با تعامل با شرکتهای روسی برای صادرات کالا و خدمات سود ببرد. از آنجایی که در چنین ترتیبی طرف مقابل نیز تحت تحریم است، فرصت‌های متعادل‌تری برای شرکتهای ایرانی وجود خواهد داشت.
با نگاه به جنبه‌های مثبت و منفی ضوابط تهاتر، قابل درک است که چرا این موضوع همچنان محل نزاع است؛ حتی با این‌که فرصت‌های تهاتر درمانی طبیعی برای یک اقتصاد تحریم شده‌اند. آنچه مقامات ایرانی باید در نظر بگیرند این واقعیت است که “دور زدن تحریم‌ها” -محور استراتژی تجاری دولت رئیسی- ممکن است از هزینه‌های ناخواسته برای اقتصاد ایران غافل شود. بی‌گمان در صورت وجود انتخاب محدود در شرکای تجاری و فشار برای مشارکت در قراردادهای تهاتر که ایران طرف ضعیف‌تر است، اقتصاد ایران همچنان تضعیف خواهد شد. با این حال، ایران یک انتخاب دارد: می‌تواند تحریم‌های خارجی را لغو کند و از طریق بازگرداندن توافق هسته‌ای ۱۳۹۴ ایران، آزادی نسبی تجارت خارجی را تضمین کند.
